تذکرات شفاهی نمایندگان|حقوق نیروهای مسلح افزایش یابد
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۲۳۵۵
نماینده مرودشت گفت: حقوق ۶ تا ۸ میلیون تومان برای گذران زندگی نیروهای مسلح کافی نیست؛ با افزایش حقوق آنها جلوی آسیب بزرگتر گرفته شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلای ملت در جلسه علنی امروز تذکراتی را نسبت به برخی از مسئولان دولتی مطرح کردند.
نمایندگان در تذکرات شفاهی خود به موضوع وضعیت استخدامی نیروهای مهرآفرین، حقوق کارمندان، اخذ تضمین از طرف غربی از سوی تیم مذاکرهکننده، ایجاد یک استان جدید و اجرای دقیق قانون رتبهبندی معلمان پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*تیم مذاکره کننده باید از آمریکا تضمین بگیرد که از برجام خارج نشود
علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تذکری شفاهی خطاب به تیم مذاکره کننده هستهای، گفت: منافع ملت ایران در مذاکرات وقتی تامین می شود که آمریکا تضمین دهد از برجام خارج نمیشود و اگر وارد برجام شد از مکانیزم ماشه نتواند استفاده کند و تحریم جدیدی بر ملت ایران تحمیل نشود.
وی افزود: صادرات نفت نیز باید به هر میزان که ملت ایران لازم بداند آزاد باشد و انتقال پول مطابق با نظر ملت ایران صورت گیرد.
نماینده سبزوار ادامه داد: همچنین تحریمهای جدید برچیده شود و سرمایهگذاران تحت شرایط آزاد بتوانند با ملت ایران روابط اقتصادی برقرار کنند. نباید چیزی امضا شود که حقوق ملت ایران در آن نادیده گرفته شوند چرا که مجلس چنین چیزی را تائید نخواهد کرد.
*حقوق نیروهای مسلح افزایش یابد
براساس این گزارش، جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت نیز در تذکری بیان کرد: آیا حواسمان به حقوقهای نیروهای مسلح، ارتش، نیروی انتظامی و سپاه است؟ آنها کمترین حقوق را دریافت میکنند و صدایشان در نمیآید آیا کسی هم نباید صدای آنها باشد؟
وی افزود: از دولت و مجلس خواهش میکنم قبل از اینکه دیر شود به فکر ارتقاء حقوق آنها باشند.
نماینده مرودشت ادامه داد: حقوق 6 تا 8 میلیون تومان برای گذران زندگی نیروهای مسلح کافی نیست. با افزایش حقوق آنها جلوی آسیب بزرگ تر گرفته شود.
* نماینده علیآباد:اجرای مصوبات سفرهای استانی را خواهانیم
همچنین رحمتالله نوروزی نماینده علیآباد در مجلس در تذکر شفاهی گفت: خواستار رفع کمبود پزشک در شهرستان علی آباد هستیم. از سفرهای استانی رئیس جمهور تشکر و قدردانی میکنیم اما اجرای مصوبات این سفرها را خواهانیم نیروگاه سیگل علی آباد از جمله مصوباتی است که باید اجرایی شود.
وی افزود: معلمان طرح مهر آفرین و معلمان قرآن باید مشمول رتبهبندی فرهنگیان شوند وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه این موضوع را اجرایی کنند. در حالی که تورم 50 درصد افزایش یافته است، افزایش 10 درصدی حقوق زندگی را برای قشر کارمند سخت کرده است، مجلس و دولت باید این مشکلات را برطرف کنند.
*نماینده سبزوار خواستار تشکیل استان خراسان غربی یا سربداران شد
بهروز محبی نماینده سبزوار نیز در تذکر شفاهی خود گفت: اکنون که دولت برای اتمام پروژه ریلی سبزوار اهتمام ورزیده است و در این مسیر لازم میدانم از اقدامات موثر آقای مخبر؛ معاون اول رئیس جمهور و سردار نظری استاندار خراسان رضوی تشکر کرده و از آقایان قاسمی و میرکاظمی درخواست دارم به این خواسته تاریخی مردم ولایتمدار دیار سربداران جامه عمل بپوشانند.
وی تصریح کرد: در مقطعی که دولت تصمیم به ایجاد استانهای جدید گرفته است، تشکیل استان خراسان غربی یا سربداران در مهد حاکمیت اولین حکومت شیعی 12 امامی بر اساس موقعیت جغرافیایی و تاریخی و توانمندیها و ظرفیتهای منحصربه فرد در دیار سربداران با 12 شهر و 6 شهرستان پایه درخواست عموم مردم ولایی این دیار از ریاست جمهوری و دولت مردمی است.
نماینده سبزوار در مجلس در بخش دیگری از تذکر خود عنوان کرد:نزدیک به 70 هزار معلم مهرآفرین بعد از 12 تا 19 سال تدریس به چه دلیلی باید آزمون ورودی داشته باشند، درخواست موکد داریم که وزیر آموزش و پرورش و رئیس مجلس برای حل این مسئله اقدام کنند.
تعیین تکلیف آزمون وکلا در جلسه علنی امروز مجلسقالیباف به مناسبت هفته دولت: مجلس آماده همکاری با دولت در چهارچوب قانون استانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ستاد کل نیروهای مسلح مجلس ستاد کل نیروهای مسلح مجلس نماینده سبزوار نیروهای مسلح ملت ایران علی آباد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۲۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهشهای مجلس» هم تحمل نمیشود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهشهای مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیتهای رسانهای هستیم. گزارشهای جهتدار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانههای ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهشهای مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانههای ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخشهایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است میخوانیم که مرکز پژوهشها در حوزههای اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثالهایی از بازتاب گزارشهای مرکز پژوهشها در برخی رسانههای داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانههای دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته بهجای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهشهای مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار میرود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرحها تبدیل شود. برای فعالیتهای سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلودهکردن مرکز پژوهشها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازیها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بیتردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحرانها گشوده میشود. نتایج سنجشها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسشهایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهشهای مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار میکند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهشها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهشها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشورها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهشهای گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیریهای مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرحهای مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهشها میتواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارشهای اخیر مرکز پژوهشهای مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان میدهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهشها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقادها و پاسخهای متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقادها تبدیل به دعواهای سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گستردهای به مردم وارد میکند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاوردهای مرکز پژوهشها به تصمیم گیریهای مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دورهای که من با مرکز پژوهشها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهشها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام میدهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری میکنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار میکنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهشها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دورهای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهشها را وابسته به اصلاح طلبها و نه اصولگراها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلبها سلطه و غلبهای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید میکنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهشها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارشهای اخیر مرکز پژوهشها در حوزههای فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان میدهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهشها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهشها در همه حوزهها و بخشهای متعددی که مجلس در آن حوزهها قانون تصویب میکند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام میدهد. کار کمیسیونهای مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهشها کار نمیکند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح میشود این است که مگر مرکز پژوهشها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهشهای مرکز پژوهشها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیریها انجام میشود. برخی نمایندههای مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهشهای مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزههای انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیتهای مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژههای پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشههای شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیونها که کارشان سیاسی است و کمیسیونها هم که از نتایج استفاده میکنند، بنابراین، مرکز پژوهشها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب میشود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهشها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده میتوان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایدهای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که میتوان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهشها بگمارند که افکاری نزدیکتر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهشها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»